همان را محلّ تكيه و اعتماد دانست ؛ و پويائى فقه و علم در همين است و بس . « 1 » بنا بر روش و ممشاى اين مقاله ، از ثبات دين جز اسمى باقى نخواهد ماند بنابر اين روش و مسير ، ديگر ما نه قرآنى داريم و نه سنّتى ، و نه فقهى داريم و نه تفسيرى . زيرا كه اگر بنا شود علوم متغيّر بشرى را دخالت در غايات ( از عقائد و افكار و اخلاق و كردار ) دهيم ، دين و شريعت هيچگونه ثباتى نخواهد داشت ، گرچه بگوئيم : ما دين و شريعت را ثابت و محترم ميدانيم . ولى چون كليد و مفتاح آن را به دست خود داده‌ايم و هر روز با پيدايش هر قانون و نظريّه‌اى بخواهيم آنها را تفسير كنيم ، و مقتضيات زمان را دخالت در ثبات و أصالت مذهب دهيم ، يكسره فاتحه نه تنها اسلام بلكه همه شريعتها را خوانده‌ايم . سرّ اين مطلب آنست كه : علوم بشرى به هر قدر كه بالا رود و تا هر

--> ( 1 ) مستشار عبد الحليم جُندى كه يكى از اركان مجلس اعلاى شؤون اسلامى مصر است ، در كتاب ارزشمند خود به نام « الإمام جعفرٌ الصّادق » ص 294 و 295 ، با چند جمله كوتاه ، بنياد اين نوع تفكّر و انديشه را منهدم ساخته است . وى ميگويد : » و در جانب مشاهدات واقعيّه و تحقيقِ پاك تجربه و استخلاص ( نتيجه گيرى ) صادق و صحيح - كه مدار علوم امروزى اروپائى است - فقه اسلام ضمانت جديدى را اضافه مىكند و آن عبارت است از اعتبار اجتهاد در حدّ سعى و كوششى كه به حقّ برسد ؛ نه آنكه برسد براى حقّ . ( لِبُلوغِ الحقِّ ؛ لا بُلوغًا لَه . ) بنابراين ، در آنجا عوامل دگرى است كه گاهى وجود دارد ، و يا آنكه عقل دگرى آن را ادراك مىكند و آن را در مكانى نزديكتر به سَداد و صحّت قرار ميدهد ، و يا آن را بطورى قرار ميدهد كه به سداد و صحّت برسد . و اين احتمال كه ملازم با اجتهاد است ، احتمال تداخل عناصر را ميدهد . فلهذا نتائج ، نسبى است ، تا تجربه براى ما يقين آورد كه آنها ابداً قابل تخلّف نيستند . و اين مسأله در فقه به نسبيّت باقى ميماند تا به حكمى كه شارع آن را تشريع نموده است برسد . پس شرع خدا كه مجتهدين ، اراده وصولش را دارند ثابت است . »